به نقل از «ایران اکونومیست»

تورم در ایران از کجا می‌آید؟

تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۹۰۷۸۲

نرخ تورم دارای عوامل مهمی از جمله عوامل سمت تقاضا، عرضه و انتظارات است که در سال‌های گذشته عمدتا به رشد این شاخص کلان اقتصادی کمک کرده است اما در سال گذشته روند رو به رشد نقدینگی متوقف شده و کاهش قابل ملاجظه‌ای نسبت به سال‌های قبل از آن داشت.

به گزارش ایران اکونومیست، تورم از عمده‌ترین چالش‌های پیش روی دولت‌ها و سیاستگذاران اقتصادی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در یک طبقه‌بندی کلی، می‌توان عوامل بروز تورم را در سه دسته قرار داد؛ دسته اول، عوامل سمت تقاضا هستند که از مهمترین آن‌ها می‌توان به رشد نقدینگی در سطحی فراتر از نیاز بخش واقعی اقتصاد اشاره کرد. دسته دوم شامل عوامل مرتبط با عرضه اقتصاد که نوسانات نرخ ارز از مهمترین آن‌هاست و دسته سوم، مسئله انتظارات است که هر چه منفی‌تر باشد، نرخ‌های تورم بالاتر خواهد رفت.

اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته همواره با رشد بالای نقدینگی و در نتیجه تورم‌های بالا مواجه بوده است. اما در یک دهه اخیر شوک‌های سمت عرضه نقش مهمی در تحولات تورمی داشته‌اند؛ به گونه‌ای که وقوع نرخ‌های تورم‌های بالاتر از میانگین روند بلندمدت، عمدتا ناشی از تحولات سمت عرضه و شوک فشار هزینه رقم خورده است. در این خصوص می‌توان به نرخ‌های تورم پنج سال گذشته اشاره کرد که متاثر از عواملی نظیر تشدید تحریم‌ها و بروز نوسانات ارزی، اصلاح قیمت‌ حامل‌های انرژی، اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و همچنین افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی (به دلیل همه‌گیری کرونا و جنگ روسیه و اوکراین) بوده‌اند.

در اقتصاد ایران، در زمان‌هایی که نرخ ارز جهش یافته و منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده، حجم نقدینگی اقتصاد به دنبال افزایش نرخ ارز و به منظور هموارسازی تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی، به صورت درون‌زا شروع به افزایش نموده است. به عنوان نمونه، بخشی از رشد بالای نقدینگی در سال‌های اخیر را می‌توان ناشی از افزایش شدید نرخ ارز در سال‌های مذکور دانست.

البته در صورت جلوگیری از رشد نقدینگی و اعتبار و عدم پاسخ به نیاز منابع مالی فعالان اقتصادی در شرایطی که اقتصاد با شوک تورمی مواجه شده است، فعالیت‌های اقتصادی با اختلال مواجه شده و تولید و اشتغال کاهش پیدا خواهد کرد که پیامد آن نیز تشدید رکود تورمی در اقتصاد خواهد بود.

با این وجود، طبق آنچه بانک مرکزی اعلام کرده، در یک سال گذشته تلاش شده با کاهش تدریجی رشد پولی و کنترل و مهار تورم و همین‌طور تعقیب سیاست‌های هدایت اعتباری به فعالیت‌های مولد اقتصادی، زمینه برای افزایش تولید و اشتغال پایدار فراهم شود.

بررسی آمارهای اقتصادی کشور در یک سال گذشته موید تغییر در روند شاخص‌های اقتصادی نظیر رشد نقدینگی، تورم و رشد اقتصادی علیرغم مشکلات بودجه‌ای دولت است. در این راستا، بررسی رشد نقدینگی در ماه‌های سال ۱۴۰۱ حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر در سال گذشته بوده است؛ به طوریکه نرخ رشد نقدینگی از ۳۹.۷ درصد در پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۲.۰ درصد در پایان بهمن ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است.

همچنین بر اساس آمارهای مقدماتی، رشد نقدینگی در پایان سال گذشته به حدود ۳۰ درصد رسیده است که حاکی از تحقق نسبی برنامه پولی تنظیم شده برای کنترل رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ است. این در حالی است که رشد نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۳۱.۳، ۴۰.۶ و ۳۹.۰ درصد بوده است.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: نرخ تورم ، رشد نقدینگی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: نرخ تورم رشد نقدینگی رشد نقدینگی سال گذشته نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۹۰۷۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پای نفت برای صعود قیمت بسته می‌شود

اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کردند روند قوی فعلی اقتصاد جهانی، پیامدهایی برای قیمت نفت خواهد داشت و احتمالا قیمت نفت را در دامنه محدودی نگه می‌دارد.

به گزارش ایسنا، تعداد۵۰۰  شرکت کننده در نظرسنجی رویترز، پیش بینی کردند رشد تولید ناخالص داخلی جهانی امسال می‌تواند به ۲.۹ درصد برسد. این به معنای آن است که بانک‌های مرکزی با دشواری زیادی برای آغاز کاهش نرخ‌ها به سختی مواجه خواهند شد و به این ترتیب، هزینه‌های استقراض برای مدت طولانی‌تری بالا باقی می‌ماند.

ناتان شیتس، اقتصاددان ارشد جهانی موسسه مالی سیتی به رویترز گفت: ما همچنان از تاب آوری اقتصاد جهانی شگفت‌زده می‌شویم. اکنون، بخشی از این شگفتی این است که با انتظارات ضعیف وارد سال شده‌ایم، فکر می‌کردیم که امسال، کاهشی در نرخ بهره انجام خواهد شد. تاکنون، رشد اقتصاد جهانی را در تعدادی از کشورها از جمله اقتصادهای بزرگی مانند آمریکا، چین و تا حدودی اروپا مشاهده کرده‌ایم. بنابراین، رشد اقتصادی قوی به نظر می‌رسد.

در نتیجه، پیامدها برای تقاضا برای نفت متفاوت است. از یک سو، رشد اقتصادی قوی منجر به افزایش تقاضا برای نفت می‌شود. از سوی دیگر، نرخ‌های بهره بالاتر به تورم بالا کمک می‌کند که به رشد تقاضا برای نفت ضربه می‌زند و نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت را بدون هرگونه تشدید در خاورمیانه که عرضه را تهدید کند، در دامنه قیمتی محدودی نگه می‌دارد.

تحلیلگران بانک جی پی مورگان هفته گذشته اعلام کردند فراتر از افزایش کوتاه مدت قیمت نفت بر اثر عوامل ژئوپلیتیکی، سناریوی ما برای قیمت نفت برنت تا پایان ماه مه، ۹۰ دلار در هر بشکه مانده است.

ویکتور کاتونا، تحلیلگر شرکت کپلر گفت: اگر یک اختلال غیرقابل پیش‌بینی در عرضه بوجود آید به عنوان مثال، صادرات لیبی دچار وقفه شود یا زیرساخت بندری روسیه هدف حملات پهپادی اوکراین قرار بگیرد، قیمت نفت در آن صورت، قطعا به مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه صعود خواهد کرد.

بانک جهانی هفته گذشته هشدار داد در صورت بروز چنین رویدادی، قیمت نفت ممکن است به ۱۰۰ دلار در هر بشکه برسد که به تورم پایدار کمک می‌کند.

بر اساس گزارش اویل پرایس، ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد بانک جهانی گفت: تورم جهانی، شکست ناپذیر مانده است. کلید اصلی کاهش تورم، کاهش قیمت کالاها است که به مانع برخورد کرده است. این به معنای بالاتر از حد انتظار ماندن تورم در سال جاری و آینده است. دنیا در مقطع آسیب پذیری قرار دارد. یک شوک انرژی بزرگ می‌تواند بخش عمده پیشرفت حاصل شده در کاهش تورم طی دو سال اخیر را تضعیف کند.

انتهای پیام